إتفاق البيع

إتفاقية البيع

المعلومات الأولية

المادة 1- معلومات البائع

المادة 1.1- البائع

الإسم:**********

العنوان: حي مصطفى كمال باشا شارع الإستقلال رقم:31/ ب أفجيلار /إسطنبول.

                   MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. İSTAİKLAL CAD 31/B AVCILAR İSTANBUL))

هاتف:*******

فاكس:*******


المادة 2.1-المشتري

يتم الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتعلقة بالعنوان وبيانات التواصل المستخدمة عند تسجيل العضوية أثناء  قيام الشخص  بتسجيل عضويته على متجر التسوق أوغورلو (ugurlushop.com) .

 

المادة 2-خصائص المنتجات موضوع البيع

إن الميزات  الأساسية للمنتجات والخدمات مذكورة  متوفرة في العنوان: www.ugurlushop.com . ويمكنكم مراجعة الميزات الأساسية للمنتجات أثناء الحملات الترويجية.

وإن الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع . وإن الأسعار والوعود المدرجة سارية حتى تاريخ التعديل . وإن الأسعار المعلنة لفترة زمنية محدودة فهي سارية  حتى نهاية الفترة المحددة.

ويتألف  من نوع السلعة / المنتج / الخدمة والكمية والعلامة التجارية / الموديل واللون والعدد وقيمة البيع وطريقة الدفع ومن المعلومات في وقت الإنتهاء من تقديم الطلب.

يتم دفع أجرة  الشحن  والمتمثلة بأجرة شحن الطلبية من قبل المشتري وغير قابلة للإسترداد.

 

المادة 3- الأحكام العامة

 

1.3) يقر المشتري أنه قد قرأ وعلم بالميزات الأساسية للمنتج موضوع العقد وقيمة  البيع وطريقة الدفع والمعلومات المتعلقة بتسليم المنتج وقام بالتأكيد اللازم في الوسط الإلكتروني على موقع متجر أوغورلو (ugurlushop.com) . ومع قيام المشتري بالتأكيد على المعلومات الأولية بالوسط الإلكتروني يكون قد أكّد  بأنه  قد حصل على العنوان الذي سيعطيه البائع للمشتري والملزم بإعطائه قبل إبرام عقد البيع عن بعد  وأنه قد حصل على المعلومات المتعلقة بالميزات الأساسية الخاصة بالمنتجات  بشكل كامل ودقيق والتي تمت طلبها وسعر المنتجات شاملا الضرائب وشروط الدفع والتسليم.

2.3)يتم تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري / المؤسسة أو العنوان الذي يحدده في المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني في المدة المحددة ،  ويتعلق ذلك ببعد مكان إقامة المشتري   ويجب أن لا تتتجاوز هذه المدة ثلاثين (30) يوما.

3.3)لا يمكن تحميل البائع المسؤولية في حال تعذر تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أية مشاكل تواجه شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري.

4.3)يكون البائع مسؤولا عن تسليم المنتج المتعاقد عليه بشكل سليم ودون نقص وبشكل يتناسب مع الميزات المذكورة في الطلبية ومع مستندات الضمان ودليل الإستخدام في حال توفره.

5.3)يجوز للبائع توفير منتج أخر بنفس السعر والجودة و إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة وذلك قبل إنتهاء مدة التوفير الإلزامية  حسب  العقد .

6.3)في حال إستحالة  البائع من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية بخصوص المنتج موضوع الطلبية أو الخدمة التي سيقدمها ، حينها يقوم بإبلاغ المستهلك بهذا الوضع وذلك قبل إنتهاء مدة التوفير الإلزامية حسب العقد ويقوم بإعادة المبلغ  الإجمالي إلى المشتري خلال مدة 10 أيام.

7.3)يجب تأكيد نموذج المعلومات الأولية هذا إلكترونيا من أجل تسليم المنتج . وفي حال لم يتم دفع قيمة المنتج أو تم إلغاؤه من قبل المصرف لأي سبب من الأسباب حينها يعتبر البائع معفى من إلتزاماته بخصوص تسليم المنتج.

8.3)في حال عدم قيام المصرف أو المؤسسة المالية ذات الصلة بدفع قيمة المنتج إلى البائع بسبب إستخدام بطاقة الإئتمان العائدة للمشتري بشكل غير صحيح  أو غير قانونني من قبل أشخاص غير مخولين بإستخدام بطاقة الإئتمان أولأسباب غير متعلقة بأخطاء المشتري  ، حينها ينبغي على المشتري إعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام شريطة أن يكون المشتري قد إستلم المنتج ، وفي هذه الحالة تعود مصاريف الشحن إلى المشتري.

9.3)إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري في الوقت المحدد لأسباب قاهرة أو للظروف الغير الإعتيادية مثل الظروف الجوية التي تمنع النقل أو توقف النقل حينها يكون البائع ملزم بإبلاغ المشتري بالوضع. وفي هذه الحالة يمكن للمشتري إستخدام  أحد الحقوق  من حق إلغاء الطليبة أو إستبدال المنتج بمنتج أخر معادل و/أو تأجيل وقت التسليم حتى إنتهاء الأسباب التي منعت تسليم المنتج . ويتم دفع المبلغ الذي دفعه المشتري إلى البائع نقدا وكاملا خلال 10 أيام في حال قيام المشتري بإلغاء الطلبية ،وفي الحالات التي يقوم  بها المشتري بالتسوق من خلال بطاقات الإئتمان حينها يتم إعادة المبلغ المدفوع  إلى المصرف المعني خلال 7 أيام من بعد إلغاء الطلبية من قبل المشتري. و يتعلق  مدة تحويل المبلغ إلى حساب المشتري بعد إعادة المبلغ إلى المصرف بإجراءات المصرف  نفسه فقط . ولهذا السبب من غير الممكن  أن يقوم البائع بالتدخل  في حالات تأخر تحويل المبلغ إلى حساب المشتري ، ويقبل  المشتري  من الأن بأن مدة تحويل المبلغ إلى حساب  بطاقة الإئتمان العائد للمشتري من قبل المصرف سيستغرق بالمتوسط 2 إلى 3 أسابيع .

 

المادة 4-حق الإلغاء

 

يمكن للمشتري إستخدام حق إلغاء العقود المبرمة بخصوص التسوق عن بعد  وذلك خلال 14( أربعة عشر )  يوما من تاريخ تسليم المنتج  ( بإستثناء تذاكر الحفلات والنشاطات ) له أو للمؤسسة التي قام بتحديدها دون تحمل أية مسؤولية حقوقية  أو جزائية  ورفض المنتج المرسل له دون إبداء أي سبب. بينما فيما يتعلق بتقديم الخدمات المتعلقة بعقود التسوق عن بعد فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. وقبل إنتهاء مدة حق الإلغاء لا يمكن إستخدام حق الإلغاء في العقود المبرمة بخصوص تقديم الخدمات التي تم البدء فيها بموافقة المشتري . ويتحمل البائع المصاريف الناجمة عن إستخدام حق الإلغاء.

ومن أجل إستخدام حق الإلغاء يتطلب إبلاغ البائع  كتابيا خلال 14 يوما عن طريق البريد المضمون أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ويشترط عدم إستخدام المنتج في نطاق أحكام المادة 5 . وفي حال إستخدام هذا الحق  يجب توفر ؛

أ)فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى المشتري أو الجهة الثالثة ( إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته  فاتورة مؤسساتية حينها يجب إرفاق  فاتورة الإعادة الصادرة عن المؤسسة مع المنتج أثناء إعادته . وإن  إعادة الطلبيات المنظمة فواتيرها بإسم المؤسسات لا يمكن إكمالها مالم يتم إصدار فاتورة الإعادة  ) .

ب)نموذج الإعادة

ت)يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها  بشكل كامل وغير تالف مع علبة المنتج والغلاف والملحقات النظامية إن وجدت.

ث) يلتزم البائع بإعادة المبلغ بالكامل والمستندات التي تضع المشتري تحت المديونية  تجاه البائع  وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إستلامه نموذج الإعادة ، كما أنه ملزم بإستلام المنتج الذي تم إعادته خلال 20 يوما.

ج)في حال حدوث إنخفاض في قيمة المنتج بسبب اخطاء المشتري أو إستحال إعادة المنتج ، حينها يكون المشتري ملزما بتعويض خسائر البائع بنسبة الخطأ الذي إرتكبه.

ح) يتم إلغاء قيمة التخفيضات التي إستفاد منها المشتري في نطاق حملة التخفيضات في حال إنخفاض قيمة المنتج عن الحد الذي حدده البائع والناتجة عن إستخدام حق الإلغاء.

خ) يتم تغطية مصاريف الشحن عند إعادة المنتج إلى البائع بسبب إستخدام حق الإلغاء في الطلبيات الدلخلية من قبل البائع وفي الطلبيات الخارجية من قبل المشتري.

د)لا يقوم البائع بإعادة اجرة الشحن الذي يقوم بتحصيلها من المشتري أثناء بيع المنتج.

 

المادة 5-المنتجات التي لا يمكن إستخدام حق إلغاء فيها

المنتجات التي يتم تجهيزها وفقا  لطلبات المشتري أو بما يتماشى بوضوح مع إحتياجاته الشخصية ، والمواد التي لا تصلح للإعادة بسبب طبيعتها والمواد التي تفسد بسرعة أو المواد التي من المحتمل إنتهاء مدة صلاحيتها ، ولا يمكن إعادة أدوات التسجيل الصوتي والمرئي وبرامج البرمجيات  والمواد المستخدمة في الحواسيب شريطة أن يكون قد تم فتح المنتج من قبل المشتري وذلك وفقا للوائح المعمول بها.

إن لجنان التحكيم والمحاكم المختصة في قضايا المستهلكين المتواجدة  في المكان الذي قام فيه المشتري بشراء المنتج أو الخدمة أو في عنوان تواجده هي المخولة في تطبيق هذه المعلومات الأولية وذلك حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

 

يمكن للبائع تقديم طلباته بخصوص الشكاوى والإعتراضات المتعلقة بالحدود النقدية التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة التركية في شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام  إلى لجنة  التحكيم والمحاكم المختصة في قضايا حقوق  المستهلكين  في المكان الذي يتم فيه شراء السلع أو الخدمات أو في المكان الذي يقيم فيه . وإن المعلومات المتعلقة بالحدود النقدية كما هي أدناه.

وعلى أن تكون سارية إعتبارا من تاريخ 01/01/2012؛

أ)إن الحد النقدي الأدنى هو 1.161,67 ليرة تركية لتكون قرارات لجان التحكيم  ملزمة بما يتعلق في الفقرات 5 ، 6 من المادة 22 المعدلة من القانون رقم 4077 الصادر بشأن حماية المستهلكين أوليشكل دليلا في محاكم المستهلكين .

ب)تكون لجان التحكيم العاملة في المحافظات الكبيرة مخولة  ومصرحة بالنظر في النزاعات التي حدها النقدي الأدنى هو 3.032,65 ليرة تركية والمذكورة في الفقرة 3 من المادة 5 من لوائح لجان التحكيم لمشاكل المستهلكين المعلنة في الجريدة الرسمية بتاريخ 01/08/2003 وبرقم 25186.

 

تقدم هذه  المعلومات لأهداف تجارية.

 

إتفاقية البيع عن بعد

المادة 1- أطراف العقد

1.1- البائع

الإسم:**********

العنوان: حي مصطفى كمال باشا شارع الإستقلال رقم:31/ ب أفجيلار /إسطنبول.

                   MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. İSTAİKLAL CAD 31/B AVCILAR İSTANBUL))

هاتف:*******

فاكس:*******

البريد الإلكتروني: ******

 

 

2.1-المشتري

يتم الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتعلقة بالعنوان وبيانات التواصل المستخدمة عند تسجيل العضوية أثناء  قيام الشخص  بتسجيل عضويته على متجر التسوق أوغورلو (ugurlushop.com) .

 

المادة 2-الموضوع

 

إن موضوع هذا العقد ، هو القانون رقم 6552 المتعلق بتحديد سعر البيع وتسليم المنتج الذي يتم من خلال تقديم الطلبية في الوسط الإلكتروني من الموقع ********** العائد للبائع من قبل المشتري  وتحديد حقوق وإلتزامات الأطراف وفقا للوائح الصادرة بشأن حماية المستهلكين والمبادئ وإجراءات تطبيق العقود المتعلقة بالبيع عن بعد وتسليم المنتج.

 

المادة 3-المنتج موضوع العقد

ويتألف من نوع السلعة / المنتج / الخدمة والكمية والعلامة التجارية / الموديل واللون والعدد وقيمة البيع وطريقة الدفع ومن المعلومات في وقت الإنتهاء من تقديم الطلب.

المادة 4- الأحكام العامة


1.4) يقر المشتري أنه قد قرأ وعلم بالميزات الأساسية للمنتج موضوع العقد الذي يتسوقه من الموقع الإلكتروني لمتجر أوغورلو (ugurlushop.com ) وسعر البيع شاملا كافة الضرائب وطريقة الدفع والمعلومات المتعلقة بمدة تسليم المنتج وعلى أنه سيتم تغطية مصاريف شحن المنتج من قبل المشتري والإسم التجاري الكامل  للبائع  والمعلومات الأولية المتعلقة بالعنوان الصريح ومعلومات التواصل العئدة للبائع وأنه قد أعطى الموافقة اللازمة بالخصوص .

ومع قيام المشتري بالتأكيد على المعلومات الأولية بالوسط الإلكتروني يكون قد أكّد  بأنه  قد حصل على العنوان الذي سيعطيه البائع للمشتري والملزم بإعطائه قبل إبرام عقد البيع عن بعد  وأنه قد حصل على المعلومات المتعلقة بالميزات الأساسية الخاصة بالمنتجات  بشكل كامل ودقيق والتي تمت طلبها وسعر المنتجات شاملا الضرائب وشروط الدفع والتسليم.

2.4)يتم تسليم  أي منتج خاضع للعقد إلى المشتري / المؤسسة أو العنوان الذي يحدده في المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني في المدة المحددة ،  ويتعلق ذلك ببعد مكان إقامة المشتري   شريطة  أن لا تتتجاوز هذه المدة ثلاثين (30) يوما. ويتم تحمل كافة المصاريف المتعلقة بتسليم المنتج والمذكورة في المادة 3 من قبل المشتري ، ويتم إدراج هذه المصارف على فاتورة الطلبية تحت بند " أجرة الشحن".

 

3.4 )إذا كان  سيتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى شخص / مؤسسة غير المشتري ، في هذه الحالة لا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم قبول  إستلام الشخص /أو المؤسسة للمنتج.

 

4.4) لا يمكن تحميل البائع المسؤولية في حال تعذر تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أية مشاكل تواجه شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري.

 

5.4)يكون البائع مسؤولا عن تسليم المنتج المتعاقد عليه بشكل سليم ودون نقص وبشكل يتناسب مع الميزات المذكورة في الطلبية ومع مستندات الضمان ودليل الإستخدام في حال توفره.

 

6.4)يجوز للبائع توفير منتج أخر بنفس السعر والجودة و إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة وذلك قبل إنتهاء مدة التوفير الإلزامية  حسب  العقد  شريطة أن يكون هناك سبب محق.

7.4)في حال إستحالة  البائع من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية بخصوص المنتج موضوع الطلبية أو الخدمة التي سيقدمها ، حينها يقوم بإبلاغ المستهلك بهذا الوضع وذلك قبل إنتهاء مدة التوفير الإلزامية حسب العقد ويمكنه توفير منتج أخر وبنفس السعر إلى المستهلك.

8.4) من أجل تسليم المنتج موضوع العقد  ، ينبغي  على المشتري  أن يكون قد قام بدفع قيمة المنتج بالطريقة التي يريدها وأن تصل نسخة من العقد الموقع إلى البائع  . وفي حال لم يتم دفع قيمة المنتج أو تم إلغاؤه من قبل المصرف لأي سبب من الأسباب حينها يعتبر البائع معفى من إلتزاماته بخصوص تسليم المنتج.

 

9.4)يتعهد  ويقبل المشتري بأن بيانات بطاقة الإئتمان التي إستخدمها أثناء التسوق صحيحة ، وأن المسؤولية القانونية والجزائية الناجمة عن إستخدام بطاقة الإئتمان تعود له . وفي حال عدم قيام المصرف أو المؤسسة المالية بدفع قيمة المنتج إلى البائع بعد تسليم المنتج إلى المشتري لأسباب متعلقة بإستخدام بطاقة الإئتمان العائدة للمشتري بشكل غير صحيح وغير قانوني أو إستخدامه من قبل أشخاص غير مخولين بإستخدامها حينها يكون  المشتري  ملزما على  بإعادة  إرسال المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام شريطة أن يكون قد تم تسليمه المنتج،  وفي هذه الحالة يتحمل المشتري مصاريف شحن المنتج. إذا لم يقم المشتري بإعادة المنتج  إلى البائع حينها سيتم  تحويل قيمة المنتج إلى الحسابات المصرفية  للبائع دون الحاجة إلى إخطار المشتري في الحالات التي لم يتم سحب قيمة المنتج من بطاقة الإئتمان العائدة للمشتري أو إعادة قيمة المنتج إلى بطاقة الإئتمان لأي سبب كان.

 

10.4)إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري في الوقت المحدد لأسباب قاهرة أو للظروف الغير الإعتيادية مثل الظروف الجوية التي تمنع النقل أو توقف النقل حينها يكون البائع ملزم بإبلاغ المشتري بالوضع. وفي هذه الحالة يمكن للمشتري إستخدام  أحد الحقوق التي يتمتع بها   من حق إلغاء الطليبة أو إستبدال المنتج بمنتج أخر معادل و/أو تأجيل وقت التسليم حتى إختفاء الأسباب التي منعت تسليم المنتج . ويتم دفع المبلغ الذي دفعه المشتري إلى البائع نقدا وكاملا خلال 10 أيام في حال قيام المشتري بإلغاء الطلبية .

11.4)إن كافة النقاط التي يمنحها  البائع إلى المشتري من خلال حملة التخفيضات صالحة للتسوق مرة واحدة فقط . ولا يتم إسترداد هذه النقاط في حال إعادة المنتج.

وفي الحالات التي يقوم بها المشتري بالتسوق من خلال بطاقات الإئتمان حينها يتم إعادة المبلغ المدفوع  إلى المصرف المعني خلال 7 أيام من بعد إلغاء الطلبية من قبل المشتري. و يتعلق  مدة تحويل المبلغ إلى حساب المشتري بعد إعادة المبلغ إلى المصرف بإجراءات المصرف فقط . ولهذا السبب من غير الممكن  أن يقوم البائع بالتخدل في حالات تأخر تحويل المبلغ إلى حساب المشتري ، ويقبل  المشتري  من الأن بأن مدة تحويل المبلغ إلى حساب  بطاقة الإئتمان العائد للمشتري من قبل المصرف سيستغرق بالمتوسط 2 إلى 3 أسابيع .

 

المادة 5- حق الإلغاء

 

يمكن للمشتري إستخدام حق إلغاء العقد المبرم  بخصوص التسوق وذلك خلال 14( أربعة عشر )  يوما من تاريخ تسليم المنتج إليه أو لعنوان الشخص /المؤسسة الذي حدده  دون إبداء أي سبب.

إلا أنه في المنتجات التي يتم تحضيرها بشكل خاص للمشتري من أجل  مناسبات رأس السنة والأعياد الدينية  وأعياد الأم ، والمنتجات المعروضة للبيع و / أو المستوردة من أجل المناسبات المعينة ، و منتجات الحملات الترويجية لا يمكن إعادتها؛ وأن المشتري يقوم بالتسوق مقرّا بهذه  الشروط.

ومن أجل إستخدام حق الإلغاء ، ينبغي على المشتري إخطار البائع خلال 14 يوما عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني شريطة أن يكون المنتج لم يتم إستخدامه حسب  المادة 6 . وفي حال إستخدام هذا الحق  يجب توفر ؛

 

أ)فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى المشتري أو الجهة الثالثة ( إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته  فاتورة مؤسساتية حينها يجب إرفاق  فاتورة الإعادة الصادرة عن المؤسسة مع المنتج أثناء إعادته . وإن  إعادة الطلبيات المنظمة فواتيرها بإسم المؤسسات لا يمكن إكمالها مالم يتم إصدار فاتورة الإعادة  ) .

ب)نموذج الإعادة

ت)يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها  بشكل كامل وغير تالف مع علبة المنتج والغلاف والملحقات النظامية . ويتم إعادة قيمة المنتج الذي تم إعادته خلال 10 أيام من تاريخ وصول المستندات إلى البائع.

يتم تغطية مصاريف الشحن عند إعادة المنتج إلى البائع بسبب إستخدام حق الإلغاء في الطلبيات الدلخلية من قبل البائع وفي الطلبيات الخارجية من قبل المشتري.

وعندما يتم إعادة المنتج إلى البائع ، يجب إعادة الفاتورة الأصلية المقدمة للمشتري  مع المنتج إلى البائع  (لضمان التناسق في السجلات المحاسبية ) وذلك إما من خلال إرفاقها مع المنتج أثناء إعادته أو خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ إعادة المنتج ، وفي حال عدم الإرسال فإن عملية إعادة المنتج لن تكتمل ، وسيتم إعادة إرسال المنتج إلى المشتري ثانية . ويجب أن تسجل على  الفاتورة التي سيتم إرسالها مع المنتج عبارة " فاتورة إعادة " وتوقيعها من قبل المشتري.


المادة 6-حق الإعادة

لا يتم قبول إعادة المنتجات حسب طبيعتها من المواد المعدة للإستخدام مرة واحدة والبرامج والبرمجيات القابلة للنسخ والمنتجات  التي تفسد بسرعة أو التي من المحتمل تنتهي مدة صلاحيتها .

 

المادة 7- نكول المدين

يقبل المشتري بدفع خسائر وأضرار البائع  التي يتعرض لها نتيجة نكول المشتري عن دفع إلتزاماته إلى  البائع . وفي حالات نكول المشتري لأسباب تتعلق بأخطاء البائع  حينها لن يكون المشتري ملزما بتعويض أيا من خسائر وأضرار البائع.


المادة 8- المحاكم المختصة

 

إن لجنان التحكيم والمحاكم المختصة في قضايا المستهلكين  المتواجدة  في المكان الذي قام فيه المشتري بشراء المنتج أو الخدمة أو في عنوان تواجده هي المخولة في تطبيق هذه المعلومات الأولية وذلك حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

 

يمكن للبائع تقديم طلباته بخصوص الشكاوى والإعتراضات المتعلقة بالحدود النقدية التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة التركية في شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام  إلى لجنة  التحكيم والمحاكم المختصة في قضايا حقوق  المستهلكين  في المكان الذي يتم فيه شراء السلع أو الخدمات أو في المكان الذي يقيم فيه . وإن المعلومات المتعلقة بالحدود النقدية كما هي أدناه.

وعلى أن تكون سارية إعتبارا من تاريخ 28/05/2014؛

 

أ)من الملزم مراجعة لجنة التحكيم في المنطقة بخصوص  النزاعات التي قيمتها دون ألفين ليرة تركية ومراجعة لجنة التحكيم في المحافظة في النزاعات التي قيمتها دون ثلاثة ألا ف ليرة تلركية ، وفي المحافظات الكبيرة يجب مراجعة لجنة التحكيم في المحافظة بخصوص  النزاعات التي تتراوح قيمتها من ألفين ليرة تركية إلى ثلاثة ألاف ليرة تركية ، وفي حال النزاعات التي قيمتها أكثر من ثلاثة ألاف ليرة تركية لا يمكن مراجعة لجان التحكيم وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 6502 الصادر بخصوص حماية حقوق المستهلكين.

 

ب)وفي حال النزاعات التي تزيد قيمتها عن القيمة المذكورة حينها يجب مراجعة المحاكم المختصة في  حقوق المستهلكين  ، وفي حال عدم توفر هذه المحاكم حينها يتطلب مراجعة المحاكم المدنية الإبتدائية بصفتها المحاكم التي تنظر في قضايا المستهلكين.

 

تقدم المعلومات الأولية هذه لأهداف تجارية.

 

 

يرجى الإنتباه: الرجاء التحقق من سلامة الطرد المرسل إليكم وعدم وجود  أية أضرار ناتجة عن عملية الشحن وذلك قبل التوقيع على محضر إستلام الشحنة . وفي حال وجود أية أضرار في الشحنة حينها ينبغي عليكم عدم التوقيع على محضر إستلام الشحنة والطلب من موظف الشحن تنظيم تقرير لإعادة المنتج ومن ثم إعادته . وسيتم إرسال منتجات جديدة لكم فورا . وفي حال إستلام الطرود المعرضة للأضرار حينها لا يكون متجر أوغورلو (  Ugurlushop.com ) مسؤولا عن أية أضرار بالمنتجات داخل الطرود أو النقص بالمواد.

 

15.تخضع جميع هذه الأحكام والشروط  للقوانين التركية  .



من أجل خيار اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات.


 

 

Prepared by  T-Soft E-Commerce.